اقتصاد در آموزه‌های قرآنی جایگاه مهم دارد؛ زیرا قوام جامعه بر آن است و زندگی انسان در جهان مادی بدون اقتصاد معنایی ندارد؛ بلكه می‌توان گفت معنای خوشبختی را می‌توان در سایه شكوفایی و رشد اقتصادی تجربه كرد؛ زیرا اگر آسایش فراهم نباشد، یك بال پرنده خوشبختی شكسته یا بسته است؛ چرا كه بال‌های خوشبختی و سعادت، آرامش و آسایش است.

خداوند در آیاتی از قرآن یكی از مأموریت‌های بشر را در قرارگاه زمین، آبادانی و عمران زمین دانسته است و بارها در قرآن امور اقتصادی را در كنار امور اعتقادی و عبادی مطرح كرده و بدان سفارش می‌كند. نویسنده با مراجعه به آموزه‌های قرآنی بر آن است تا با توجه به اهمیت و جایگاه اقتصاد در زندگی بشر، اولویت‌های اقتصادی را كه می‌بایست در دستور كار رهبران و مسئولان و مدیریت كشوری و بخصوص نمایندگان دوره جدید مجلس قرار گیرد، بیان نموده است.

اقتصاد، زیربنا یا روبنا زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد شاید براساس آموزه‌های قرآنی بی معنا باشد؛ زیرا انسان تركیبی از روح و ماده است و این تركیب مقتضیاتی دارد كه از آن جمله پاسخ گویی به نیازهای مادی انسان است. معنای این جمله این است كه اقتصاد برای بشر مانند آب برای ماهی، حیاتی است و انسان بدون اقتصاد و پاسخ گویی به نیازهای مادی خود نمی‌تواند زندگی كند و دچار مرگ و نابودی می‌شود.
همان گونه كه روان و جان آدمی نیازمند غذای معنوی است؛ جسم او نیز نیازمند غذای مادی است. این جاست كه اقتصاد به عنوان مایه و قوام زندگی بشر معنا پیدا می‌كند.

در یك نگاه كلان‌تر، جامعه انسانی به امور معنوی و مادی یكسان نیازمند است و معنویت و اقتصاد، پایه‌های جامعه بشر را می‌سازد. از این رو سخن گفتن از روبنا یا زیربنا بی معنا خواهد بود؛ زیرا معنویت و مادیت دو بال پرواز بشر و دو نیاز اصلی انسان را در دنیا تشكیل می‌دهد.
در آیات قرآنی، هر چند كه با نوعی تقدیم امور اعتقادی و عبادی و معنوی بر امور مادی و اقتصادی مواجه هستیم، ولی باید دانست كه این تقدیم مانند تقدیم بال راست بر بال چپ برای پرنده است. از این رو در آیات قرآنی همواره با نوعی همراهی و معیت میان امور اعتقادی و اقتصادی مواجه هستیم. (بقره، آیه3؛ مریم، آیه31)

خداوند در آیه اخیر یعنی آیه 31 سوره مریم سفارش می‌كند كه انسان مؤمن باید بر اصل اعتقادی چون نماز در كنار اصل اقتصادی چون زكات توجه داشته باشد؛ زیرا این دو پاسخ گوی نیازهای اصلی روح و جسم آدمی است. حضرت امیرمؤمنان علی(ع) در عمل نشان می‌دهد كه دو عمل اعتقادی نماز و اقتصادی زكات تا چه اندازه با هم معیت دارند. لذا در هنگام نماز زكات خویش را می‌پردازد و به بینوایان انفاق می‌كند. (مائده، آیه55)

 

اكنون كه دانسته شد مسایل اقتصادی در كنار مسایل اعتقادی مطرح هستند و نیاز انسان به مسایل اقتصادی همانند مسایل اعتقادی است و نمی توان این نیاز را با تصرف و تغییر در اولویت جا به جا كرد و حتی دربرخی از روایات دربیان نسبت فقر و كفر آمده است: كاد الفقر ان یكون كفرا؛ نزدیك است كه فقر به كفر بینجامد، پس می‌بایست با این نگاه به ارزیابی مسایل اقتصادی پرداخت و به عنوان بال دوم خوشبختی به آن توجه كرد و در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها و برنامه ریزی‌ها با این نگاه مهم ارزشی بدان پرداخت.

اما بركسی پوشیده نیست كه درمیان مسایل اقتصادی با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی و مكانی اولویت‌هایی وجود دارد كه نمی توان آن را نادیده گرفت. این بدان معناست كه ما نمی‌توانیم یك نسخه واحد برای اولویت گذاری‌های اقتصادی داشته باشیم؛ زیرا شرایط و مقتضیات زمان و مكان دایم در تغییر و تحول است.

پس به جای آن كه به جزئیات برنامه‌ای در اولویت گذاری‌ها بپردازیم و در عمل از تجویز نسخه دقیق و واقع بینانه باز بمانیم بهتر آن است كه به اصولی توجه كنیم كه اولویت كلان و ثابت در حوزه مسایل اقتصادی است. براین اساس، مطلب را به جای اینكه به مسایل حاشیه‌ای و متغیرات مكانی و زمانی و مقتضیات آن سوق دهیم، به حوزه مسایل كلان‌تر حوزه اقتصادی توجه می‌دهیم تا نسخه ای واقع بینانه براساس آموزه‌های قرآنی برای همه زمان‌ها و مكان‌ها بپیچیم بی آنكه در دام حواشی و فروعات و جزئیات و قضایای شخصی بیفتیم و از فایده كلی و عمومی آن خارج شویم.

از آیات قرآنی و آموزه‌های آن می‌توان قضایای كلی را در حوزه اولویت‌های اقتصادی استنباط و استخراج كرد. در اینجا چند نمونه از این قضایای كلی را بیان می‌كنیم:

1- قانون گذاری عادلانه: عدالت، مدار و محور هستی است. از این روست كه خداوند به صفت عدالت ستوده شده و در مذهب تشیع برای مقابله با تفكر اشعری گری كه ظلم را از خداوند پسندیده می‌دانند، اصل عدالت مطرح می‌شود. در آیات قرآن از جمله آیه 25 سوره حدید ماموریت پیامبران تبیین مسایل هستی به گونه ای است كه مردم نسبت به اصل عدالت در سنت‌ها و قوانین الهی آگاهی یابند و بدانند كه نظام هستی و كتاب الهی دراین چارچوب می‌باشد و مردم می‌بایست با قدرت شمشیر برای تحقق آن با راهنمایی و رهبری پیامبران قیام كنند و بی توجه به نژاد و ملت و مذهب و رنگ و جنس، در این حركت توده‌ای وارد شوند و اجرای آن را برای همگان بپسندند و آن را در حق خود و دیگران اجرا كنند. (مائده، آیه 8؛ انعام، 152) بنابراین، از مهم ترین اولویت‌ها در قانونگذاری و اجرای قوانین، توجه به مساله عدالت در همه حوزه‌ها از جمله حوزه اقتصادی است. خداوند در آیاتی سعادت و خوشبختی بشر را در گرو رعایت عدالت و انصاف در امور اقتصادی دانسته (اعراف، آیه 85؛ هود، آیات 58 و 86) و از رهبران جامعه درهر پست و مسئولیتی كه هستند خواسته تا برای تحقق عدالت اقتصادی، برنامه‌ریزی دقیقی داشته و مردم را به آن ترغیب كنند و اجازه ندهند تا كسی در امور اقتصادی اختلال ایجاد كرده و راه بی عدالتی و ظلم را در پیش گیرد. (حدید، آیه 25؛ حشر، آیه 7؛ اعراف، آیه 85؛ شعراء، آیات 177 تا 183) اصول عدالت می‌بایست در همه جزئیات مورد توجه قرارگیرد و هرگز اجازه داده نشود تا در كوچك‌ترین مسائل، ظلم و بی عدالتی روا داشته شود. از این رو عدالت حتی در حوزه مصرف نیز بر مدار عدالت و انصاف خواسته شده تا از هرگونه افراط و تفریط و تبذیر و اسراف كه از مصادیق بی عدالتی در مصرف است پرهیز شود. (اسراء آیه 35 و آیات دیگر) قانونگذاری باید به گونه‌ای باشد كه هیچ گونه خلل و خلأ قانونی برای رخنه و فساد وجود نداشته باشد و كسانی نتوانند با دورزدن قانون یا خلاءها و خلل‌های قانونی، بی عدالتی روا دارند و بر مردم ظلم كنند.
2- نظارت از تولید تا توزیع و مصرف: از دیگر اولویت‌های حوزه اقتصادی می‌توان به مسئله نظارت كامل مسئولان از جمله نمایندگان و قانون گذاران در اجرای دقیق قانون از سوی مجریان قانون و نیز مردم اشاره كرد؛ زیرا اگر قانونی خوب نوشته شده باشد، نمی‌توان امید داشت كه به درستی اجرا شود مگر آنكه تمام مراحل آن زیرنظر دقیق قرارگیرد و سازمانی نظارت برحسن اجرای دقیق داشته باشد و در صورت هرگونه تخلفی افراد و نهادها را مواخذه و مجازات كند. از آنجایی كه از مهم‌ترین اصول معروف در هر جامعه قوانین نوشته شده است، باید نهادهای نظارتی افزون بر نظارت همگانی كه ازسوی مردم اعمال می‌شود حضور خود را در عمل نشان دهند. اینكه خداوند در آیه 104 سوره آل عمران از دولت اسلامی خواسته تا نهادی را برای نظارت بر عملكرد درست مردم و كارگزاران در اجرای معروف و جلوگیری از منكر ایجاد كند، به معنای آن است كه نظارت بر عملكردها در حوزه قوانین و اجرای آن می‌بایست در دستور كار باشد و كوتاهی در این موضوع جایز نیست. با نگاهی به داستان حضرت یوسف و گزارش‌های قرآنی به دست می‌آید كه نظارت آن حضرت(ع) به عنوان قانونگذار به گونه‌ای بود كه ایشان در همه مراحل تولید تا توزیع بر عملكردها نظارت داشته است و هنگامی كه هیئت‌های اقتصادی از بیرون مرزها نیز برای معاملات وارد می‌شدند، برعملكرد كارگزاران نظارت داشت و اجازه نمی داد تا در حق كسی حتی بیگانگان احجاف شود. این در حالی بود كه اوضاع اقتصادی مصر با بحران‌های عظیم مواجه بود و مشكلات اقتصادی، این سرزمین را به كام ورشكستگی كشانده بود ولی مدیریت از تولید تا توزیع و نظارت دقیق بر قانون و اجرای آن و عملكرد كارگزاران موجب شد تا ایشان این بحران سهمگین اقتصادی را به درستی مدیریت كرده و كشور مصر را در امنیت و آرامش و آسایش نگه دارد. (یوسف، آیات 55 و پس از آن)

3. اصلاح و بهینه‌سازی روش‌ها از تولید تا مصرف: از دیگر وظایف قانونگذاران و مجریان آن به عنوان یك اولویت همیشگی، اصلاح دایمی و بهینه سازی در روش‌ها و افزایش بهره‌وری و كیفیت از تولید و مصرف است؛ چرا كه همواره شرایط در حال تغییر و تبدل است و لازم است تا بهترین روش‌ها مورد توجه قرارگرفته و در زندگی به كار برده شود. گاه این اصلاحات پس از آن صورت می‌گیرد كه روش‌های فسادانگیز و یا غیرمنصفانه یا غیرعادلانه‌ای در جامعه رواج یافته است. دراین صورت اولویت نخست، تدوین قوانین و روش‌هایی است كه بتواند فساد را از میان بردارد. (هود، آیه88) پس از اصلاح فساد می‌بایست در حوزه بهینه سازی در حوزه‌های تولید و توزیع و مصرف تلاش كرد و قانون گذاری كرد و سپس برای اجرای دقیق آن نظارت نمود. (كهف، آیات 93 تا 97، سبا آیات 12 و 13)

4- انتخاب كارگزاران شایسته: از دیگر نكاتی كه باید به عنوان اولویت در حوزه اقتصادی مورد توجه قرارداد، انتخاب كارگزاران شایسته و نظارت بر عملكرد آنان است. حوزه اقتصادی به سبب شرایط فسادپذیری نیازمند انتخاب كارگزاران با ویژگی‌های خاص چون امانت داری و علم اقتصاد است. مراقبت از ثروت و قدرتی كه در دست این كارگزاران است، امری است كه افزون بر شرایط انتخاب كارگزاران، نظارت دایمی و همیشگی را می‌طلبد. اگر اختلاسی صورت می‌گیرد و اموال خزانه‌های بانكی كشور به تاراج می‌رود از آن روست كه قوانین به درستی نوشته نشده و خلأها و یا خلل قانونی وجود دارد، یا این كه اگر قوانین درستی وجود دارد، در انتخاب كارگزاران در این حوزه دقت لازم به عمل نیامده است و اگر انتخاب خوبی صورت گرفته، در نظارت كوتاهی شده است. بر این اساس خداوند همه این مراحل را مورد توجه قرار داده و خواستار قوانین خوب و كامل، انتخاب كارگزاران شایسته و نظارت دایمی و همیشگی شده است. (نساء، آیه 5؛ یوسف، آیه 55؛ كهف، آیات 93 تا 97)

5- برنامه‌ریزی مناسب: از دیگر اصول اقتصادی كه باید به عنوان اولویت عمل اقتصادی همه مسئولان و نمایندگان ملت و دولت به آن توجه كنند، برنامه ریزی‌های اقتصادی مناسب با شرایط و مقتضیات زمان و مكان است. اگر لازم است تا در حوزه كشاورزی مثلا بهینه سازی شود تا آبیاری به شكل پربهره انجام گیرد، بایستی برنامه ریزی دقیقی در این باره انجام گیرد. خداوند گزارش می‌كند كه حضرت یوسف(ع) با توجه به شرایطی كه كشور با آن مواجه بود، برنامه‌ریزی دقیق و كاملی انجام داد تا بحران را از سر بگذراند و مردم را در امنیت غذایی نگه دارد. (یوسف، آیات 47 تا 55) آن حضرت با توجه به بحرانی كه مردم كشور مصر با آن مواجه بودند، طرح جهاد اقتصادی ریخت و با برنامه ریزی دقیق و كامل و مناسبی همه توان و ظرفیت اقتصادی كشور را در خدمت تامین امنیت اقتصادی و غذایی كشور قرارداد و مال و منابع مادی و انسانی را برای تامین آن به كار گرفت. این گونه بود كه توانست با یك برنامه ریزی دقیق و مناسب و اجرای یك طرح هفت ساله، دوره هفت ساله خشكسالی را طی كند. درحقیقت برنامه ریزی‌های ایشان نه تنها یك ساله یا كوتاه مدت نبود بلكه فراتر از برنامه پنج ساله ما بر یك برنامه ریزی هفت ساله مبتنی بود. باید بررسی شود كه دوره زمانی هفت ساله چه تفاوتی با دوره پنج ساله زمانی دارد و اگر مدیریت‌های كلان كشوری از چهارساله به هفت ساله تغییر كند چه آثار و بركاتی خواهد داشت كه این خود مسئله دیگری است كه باید در جای مناسب خود به آن پرداخته شود. اما ایشان با برنامه ریزی بلندمدت هفت ساله توانست چنان امنیت غذایی و رشد و شكوفایی برای مردم مصر به ارمغان آورد كه دوره سخت هفت ساله خشكسالی و قحطی را از سر بگذرانند و حتی مواد غذایی كشورهای دیگر را تامین نماید. البته می‌توان از آیات قرآنی در سوره یوسف این معنا را به عنوان یك اولویت مهم اقتصادی به دست آورد كه امنیت غذایی یكی از مهمترین مسایل در حوزه اقتصادی و برنامه ریزی‌های آن است؛ چرا كه نخستین نیاز انسان مسئله امنیت غذایی است و اگر این حوزه تامین شود آرامش و امنیت غذایی موجب می‌شود تا حوزه‌های دیگر اقتصادی نیز فعال شود و حتی حوزه‌های علمی و فرهنگی و اعتقادی و معنوی رشد مناسبی را تجربه كند.
6- مبارزه با انواع فساد اقتصادی: چنانكه گفته شد حوزه عمل اقتصادی حوزه فساد است. از این رو اصلاح و نظارت دایمی در بخش‌های قانونگذاری و اجرا امری لازم و بایسته است. بنابراین یكی از اولویت‌های اقتصادی را باید در فسادستیزی قرار داد. قوانین باید به گونه ای نوشته شود كه از هر گونه زراندوزی و تكاثر و گردش ناسالم اقتصادی در جامعه جلوگیری كرد. این مسئله كه مردم به جای آنكه پول و ثروت خویش را در فعالیت‌های اقتصادی بكار گیرند، آن را به شكل سكه، كنز كنند و در گوشه ای بی هیچ تاثیرگذاری در تولید ثروت قرار دهند یك فساد اقتصادی است. از این رو خداوند به شدت با هرگونه گردش ناسالم از جمله كنز و تكاثر و زراندوزی و خرید سكه و انباشت آن در كنج خانه مخالفت می‌كند و مبارزه با آن را یك امر لازم می‌داند. (حشر، آیه 7؛ توبه، آیات 34 و 35)
این‌ها تنها نمونه‌هایی از اولویت‌های اقتصادی برای مسئولان و رهبران جامعه از جمله دولت و نمایندگان مجلس و كارگزاران نظام اسلامی است كه در این نوشته كوتاه بدان اشاره شد. بی گمان تبیین همه اولویت‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق تر و كارشناسانه تر و بازخوانی مباحث اقتصادی در آیات قرآنی و آموزه‌های اسلامی است. اما در اینجا به همین مقدار بسنده می‌شود. باشد با توجه به همین اولویت‌ها كسانی كه مسئولیت نظام اسلامی را به عهده دارند یك جامعه آرمانی و نمونه را در عصر كنونی بازسازی و به عنوان الگو به جهانیان معرفی كنند.

اشاره: برخی معارضان كینه‏ورز می‏كوشند حكومت‏های دینی و در راس آن، حكومت نبوی را زیر مجموعه حكومت‏های مستبد و تك‏رای قرار دهند، كه نوعاً به حقوق اساسی شهروندان توجهی ندارد.‏

با نگاهی به سیره نظری و عملی حضرت، جایگاه مردم در حكومت نبوی را می‏توان در موارد زیر دانست:‏

 

یكی از پارامترهای حكومت مردمی و دموكراسی، اهتمام به آرای مردم در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی است كه عرصه انتخاب حكومت و حاكم توسط رای و رضایت مردم، نمونه بارز آن است. در حكومت‏های دموكراسی غیردینی، حقانیت و قانونیت حكومت به رای و انتخاب مردم است، كه از آن در اصطلاح سیاسی به «مشروعیت»(‏Legitmacy‏) تعبیر می‏شود. اما از دیدگاه اسلام مشروعیت الهی حاكم از سوی خداوند و مشروعیت سیاسی (مقبولیت) كه همانا یگانه علت به فعلیت رسیدن و نضج حكومت مشروع دینی است را مشروعیت سیاسی معرفی می‌نماید. ‏

در عناوین و تعابیر ذیل كه فعل سیاسی و قول تئوریك صادره از رهبران الهی اسلام بوده است شاهد جلوه‏هایی از مصادیق حیات سیاسی جمهور مردم و شیوه مشروعیت بخشی سیاسی ایشان به حكومت هستیم: ‏

‏1. حكومت و مدیریت جامعه توسط خود مردم؛ 2. لزوم رضایت مردم از حكومت و انتخاب حكومت از سوی ایشان؛ 3. اصل بیعت؛ 4. شورا؛ 5. حكومت، امانت مردم در دست كارگزاران؛ 6. حاكم، اجیر و امین مردم؛ 7. حاكم، نماینده مردم؛ ب. جایگاه مردم در اداره كشور.‏به عناوین فوق در دو شماره قبل اشاره نموده و آنها را از منظر سنت نبوی و سیره حكومتی حضرت رسول الله(ص) و ائمه معصومین (ع) مورد تدقیق و بررسی قرار دادیم. (این نوشتار، تلخیص، تنظیم و بازنویسی مهدی امینیان است از مقاله «جایگاه مردم در حكومت نبوی»، نوشته محمد حسن قدردان قرا ملكی، مجله حكومت اسلامی، زمستان 1385، شماره 42)‏

 

عرصه دیگر كه مكتب نبوی به حقوق مردم اهتمام ویژه‏ای داشته، عرصه اجرایی و اداره كشور است كه اكنون به آن اشاره می‏شود:‏

 

از ویژگی‏های حكومت‏های مردمی، توجه به نظر و آرای مردم در اداره كشور است. این اصل در جوامع گذشته به صورت مشاوره مستقیم با مردم یا نمایندگانشان صورت می‏گرفت، اما در عصر كنونی، این رویكرد، بیشتر با نمایندگان و نخبگان جامعه عمل می‏شود، كه بسیاری به وسیله مردم برگزیده می‏شوند كه نشان دهنده میزان مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان یك كشور در حكومت است.‏

این اصل و مبنا نیز مورد اهتمام حكومت نبوی قرار گرفته است كه مبانی دینی آن، نخست خود قرآن كریم است كه خطاب به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم او را به مشاوره با مردم دعوت و امر می‏كند:

«و شاورهم فی الامر فإذا عزمت فتوكل علی الله».[1]

 

و آیه دیگری مراجعه به شورا و مشاوره را از صفات موءمنان شمرده است: «و امرهم شوری بینهم».[2]

 

پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نیز با الهام از قرآن كریم، در انجام امور حكومتی، با اصحاب خود بسیار به مشاوره می‏پرداخت. از نمونه‏های آن می‏توانیم به مشورت‏های حضرت با یاران خود، در اغلب جنگ‏ها؛ مانند جنگ بدر، احد و احزاب اشاره‏ای كنیم.[3] توجه حضرت به شورا، ظاهرسازی و صوری نبود، بلكه در برخی موارد تصمیمات شورا را بر تصمیم خود مقدم می‏داشت؛ مانند تصمیم درباره چگونگی مقابله با مشركان مكه در جنگ احد كه برخی موافق دفاع در شهر مدینه و برخی دیگر طرفدار دفاع در بیرون شهر بودند. حضرت با اینكه از نظر اول دفاع می‏كرد به دلیل رای اكثریت، تصمیم دوم را اتخاذ كرد.‏

پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مقام تئوری و نظریه پردازی نیز به شورا توجهی ویژه داشت و در روایت‏های مختلف ضمن توصیه به این اصل، تولّی و حكمرانی بدون توجه به اصل مشورت را مستوجب حكم قتل می‌دانست:

«من جاءكم یرید ان ... یتولّی من غیر مشورة فاقتلوه، فان‏الله (عزوجل) قد اذن ذلك»

«هر كس نزد شما آمد و [به منظور اختلاف در وحدت و غصب حكومت] اراده حكمرانی بدون مشورت داشت، او را بكشید كه همانا خدا به آن اذن داده است.» ؛[4]

حضرت رهاورد توجه به شور و مشورت را اصلاح امور و رشد و ظهور نعمت الهی وصف می‏كند:

«اذا كان امراوءكم خیاركم و اغنیاوءكم سمحاءكم و امركم شوری بینكم، فظهر الارض خیر لكم من بطنها»

«زمانی كه حاكمان شما بهترین شما و دارایان شما اهل سمحه و بخشش باشند و امورتان نیز بر وفق مشورت انجام گیرد، زمین از دل خود وجودهای خیر را برای شما آشكار می‌سازد».[5] ‏

 

علامه طباطبایی درباره «جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام» می‏نویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر می‏شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.».[6]

آیت الله خامنه‏ای درباره «شورا در سیره عملی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم « می‏گوید: «در اسلام، منادی و پیشرو برپایی حكومت‏های مردمی و شورایی، در چارچوب وحی و قوانین الهی است. پیامبر گرامی اسلام، به فرمان الهی «وشاورهم فی الامر» در امور مهم حكومت اسلامی مشورت می‏كردند و در صورت غلبه و برتری رای جمع، بر نظر مباركشان، در مواردی به نظر اصحاب عمل می‏كردند».[7]

 

انسان، در عالم واقع، به صرف اینكه مخلوق الهی است، حقوقی دارد كه در دید ادیان، آفریدگار آنها را به وی ودیعه داده است كه در اصطلاح از آن به «حقوق فطری» تعبیر می‏شود؛ مانند حق حیات، آزادی بیان، برابری، مالكیت، آزادی‏های اجتماعی. از منظر فلاسفه غرب، این حقوق بیشتر با عنوان «حقوق طبیعی» یاد می‏شود كه در سده‏های اخیر به وسیله روسو، ولتر، منتسكیو و... تدوین و تنسیق گردیده و به «اعلامیه حقوق بشر» منجر شده است. یكی از موءلفه‏های حكومت‏های مردمی، اهتمام و رعایت حقوق فطری و طبیعی انسان است كه این موءلفه، قرن‏ها پیش در مكتب نبوی طرح و مورد عمل قرار گرفته است و آن، نهایت جایگاه واقعی مردم را نشان می‏دهد.‏

اصل برابری مردم و عدم اعمال هیچ‏گونه تبعیض در حق شهروندان، از حقوق فطری است كه مورد تاكید پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم قرار گرفته است.

«ایهاالناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب،... و لیس لعربی علی عجمی فضل الابالتقوی»

«ای مردم، همانا خدای شما یكی است و همانا پدر شما یكی است، همه شما از آدم هستید و آدم از خاك آفریده شده است. هیچ برتری و فضلی برای عرب و عجم نیست مگر به تقوا».[8]

 

پیامبر در حدیثی دیگر، مردم را مانند دندانه‏های شانه، برابر و مساوی توصیف می‏كند:

«الناس سواء كاسنان المشط».[9]

 

رعایت حقوق شهروندان نزد پیامبر، در اخلاق بلكه در صرف اوقات و بالاتر از آن در نگاه كردن نیز مورد اهتمام قرار گرفته بود. حضرت علی علیه‏السلام در این باره چنین می‌گوید:

«و صاروا عنده فی الخلق سواء؛ مردم نزد حضرت در خلق و خوی مساوی بودند».[10]

 

‏«كان رسول‏الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویة»؛

« پیامبر خدا لحظات خود را میان اصحابش تقسیم می‌كرد و به این و آن به صورت مساوی می‌نگریست.». [11]

 

از جمله حقوق مردم كه حاكم و دولت باید رعایت كند، رعایت ملاك‏های واقعی در انتخاب كارگزاران است. مسئولان دولتی در تعیین مقام‏های اجرایی كشور، نباید بدون توجه به معیارها، افراد منتسب به خود را برگزینند، بلكه باید مبنا را شرایط و صلاحیت افراد قرار دهند. به تعبیری، ضوابط و نه روابط حاكم باشد تا اولاً حقوق افراد دارای صلاحیت از میان نرود و ثانیاً با اشغال پستی توسط فرد فاقد صلاحیت، به شهروندان ظلم شده و اداره امور به نحو شایسته انجام نمی‏شود.‏

این اصل دقیقاً در حكومت نبوی مورد اهتمام قرار گرفته است؛ چنان‏كه یكی از اصحاب از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم خواست یك مقام حكومتی به وی واگذار كند، حضرت دست به شانه او زد و فرمود:

«انك ضعیف و انها امانة»

«همانا تو برای این پست ضعیف و ناتوانی و حكومت یك امانت است».[12]

حضرت در مقام نظریه‏پردازی نیز مكرر به این اصل تاكید می‏ورزید و می‏فرمود:

«من تولّی شیئاً من امور المسلمین فولّی رجلاً شیئا من امورهم و هو یعلم كان رجل هو اعلم منه فقد خان الله و رسوله و للمومنین»

«هر كس از امور مسلمانان مقامی را متولی باشد و بداند كه در قلمرو وی شخص اصلحی برای حكومت وجود دارد، همانا به خدا و رسولش خیانت ورزیده است.»[13]

 

حضرت به صورت شفاف تاكید می‌كرد كه ریاست تنها بر اهلش شایسته و مصلحت است:

«ان الرئاسة لاتصلح الالاهلها».[14]

 

با رعایت اصل شایسته سالاری، اشخاص شایسته به جایگاه اصلی و حقوق خود در تصدی مقامات كشور نایل گشته و شهروندان نیز در پرتو سپردن مقام، به شخص صلاحیت‏دار، از آثار آن متنعم می‏گردند.‏

 

حكومت‏های خودسر و مستبد مجال هیچ‏گونه سئوال، نقد و اعتراض به مردم نمی‏دهند و با شدت تمام، به سركوب هر نوع پرسش و اعتراضی می‏پردازند. اما حكومت‏های مردمی پرسش، نقد و اعتراض را بر می‏تابند و چه بسا آن را مایه اصلاح و تكامل نیز بنگارند.‏ حكومت نبوی، مانند حكومت‏های مردمی، بلكه بالاتر از آن، با متانت، بزرگواری و بردباری به نقدها و اعتراض‏ها واكنش مناسب نشان می‏دهد. پیامبر خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم با آنكه متصل به وحی بود و همه اعمال و حركاتش از خطا و لغزش مصونیت داشت، چنان بستری در میان اصحاب فراهم آورده بود كه آنان بر بعضی اعمال و رفتار حضرت اعتراض می‏كردند.‏در جریان پذیرش صلح حدیبیه، در سال ششم هجرت، برخی اصحاب، بعضی مواد پیمان صلح با مشركان مكه را زیر سئوال برده و حضرت را به نرمش و عدم قاطعیت متهم می‏كردند.[15]

در تقسیم غنایم، بعضی اصحاب به خود جرات می‏دادند درباره چگونگی تقسیم غنایم به حضرت اعتراض كنند، مثلاً شخصی به نام ذوالخویصره در تقسیم غنایم به حضرت عرض كرد كه عدالت را رعایت نمی‏كند، این اعتراض به نوعی اتهام خروج از عدالت پیامبر بود، كه قرآن به عصمت حضرت گواهی می‏دهد. روشن است كه امروزه در هر كشوری، فردی اگر به شخص اول كشور چنین اتهامی وارد كند، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود. اما پیامبر در پاسخ وی تنها خشمگین شد و فرمود:

«اگر عدالت نزد من نباشد نزد چه كسی است؟!»[16]

حضرت در مقابل انواع ناسزا و دشنام نیز با روی گشاده و مدارا برخورد می‏كرد؛ به گونه‏ای كه اصحاب حضرت گاهاً درصدد جلب شخص معترض و ناسزا دهنده بر می‏آمدند كه با مخالفت حضرت مواجه می‏شدند. حضرت علی علیه‏السلام در این باره می‌گوید:

«و یصبر للغریب علی الجفوة فی مسالته و منطقه حتی اَن كان اصحابه لیستجلبونهم»

«پیامبر در مقابل ناسزا و بی‏ادبی‏های شخص غریب، در سئوال و حرف‏هایش صبر پیشه می‏گرفت؛ به گونه‏ای كه اصحاب حضرت در صدد جلب وی بر می‏آمدند.»[17]

سئوال و اعتراض‏ها در حكومت نبوی در عرصه‏های مختلف صورت می‏گرفت و شامل امر قضاوت نیز می‏شد، مثلاً وارثان كسی كه توسط اسب فراری شخصی كشته شده بود، بر حكم تبرئه صاحب اسب، كه توسط حاكم یمن (امام علی علیه‏السلام ) صادر شده بود، اعتراض نموده و به پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم شكایت بردند.[18]

 

یكی دیگر از حقوق شهروندان در مكتب نبوی، آن است كه دولتمردان را نصیحت و دعوت به كارهای خیر و نیكو كنند و این نصیحت از سر دلسوزی و محبت صورت می‏گیرد. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم این حق را به مسلمانان اعطا كرده است كه با فرض نمودن خود به عنوان «ناصح» و نصیحت‏كننده در چگونگی اداره كشور ساكت ننشینند؛ چرا كه اصل نصیحت بر علم و آگاهی از امور كشور؛ اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و اشراف بر آنها متوقف است. این اصل نهایت اهتمام به حقوق مردم و اعطای مشاركت سیاسی و اجتماعی شهروندان را در فلسفه سیاسی نبوی به منصه اثبات و ظهور می‏رساند.‏

حضرت اصل نصیحت به حاكمان را جزء سه امری ذكر می‏كند كه مسلمانی به آن خیانت نمی‏كند:

«ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله و النصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم».[19]

 

تا اینجا دانستیم كه مكتب نبوی در دو عرصه «مشروعیت حكومت» و «مقام اجرایی» به جایگاه مردم توجه خاص مبذول داشته است و عرصه سوم به قوه مقننه و قانونگذاری مربوط می‏شود، كه به آن می‌پردازیم:‏

نخست باید به این نكته توجه شود كه تشریع قوانین مربوط به دین و شریعت، تنها در صلاحیت آفریدگار متعال است. ‏اما وضع قانون در عرصه‏های دنیوی؛ مانند عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و... در این خصوص مشاركت مردم و نخبگان جامعه، قابل تصور است. در این باره نیز باید توجه داشت كه دین، بعضی اصول كلی و جهات خاص را مشخص می‏كند؛ مثلاً در عرصه سیاست، اجرای احكام دین و نفی سلطه كفر، در عرصه اقتصاد، عدالت اجتماعی و بعضی دستورالعمل‏های خاص؛ مانند حرمت ربا را وضع و ملحوظ نموده است كه در این خصوص‏ نمی‏توان دستورالعمل‏های دین را تغییر داد. اما در عرصه‏های دنیوی كه دین نص خاص ندارد، وضع قانون باید با مشاوره مردم و نخبگان جامعه صورت بگیرد و حاكم نمی‏تواند با تك روی به وضع قانون و اجرای آن بپردازد. اصل شورا همان طور كه گذشت، شامل موارد قانونگذاری نیز می‏شود كه قرآن پیامبر خویش را به آن مكلف نموده است.‏علامه طباطبایی در این باره می‏نویسد: «احكامی كه از مقام ولایت صادر می‏شود، از راه شورا و با رعایت صلاح اسلام و مسلمین صادر خواهد شد.»[20]

---

در آستانه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخاب كارگزاران شایسته‏، متعهد، متخصص و صدیق جهت عهده داری امر تقنین و نظارت می‏باشیم. در این میان دقت در مبانی و اصول اخلاق مدیریتی و حاكمیتی مورد توجه نبی مكرم اسلام(ص) و حضرات معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین)، كارگشای مردم در انتخاب صحیح نمایندگان خود در مجلس و راهگشای كارگزاران و نمایندگان در شیوه‏های مشروع و اخلاقی مدیریت و اعمال حاكمیت در حكومت اسلامی خواهد بود.‏

 

‏«سیره‏شناسی» پیامبر اعظم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم تنها انسان را با یك سلسله رفتارها و افعال فردی، خانوادگی و اجتماعی پیامبر اسلام آشنا نمی‏نماید، بلكه با نوع و سبك رفتار پیامبر، اصول و شیوه‏های حاكم بر رفتارهای نبوی در شرایط و مقتضیات گوناگون نیز آشنا می‏نماید. اساسا سیره‏شناسی نبوی نوعی «اسلام‏شناسی» است؛ زیرا حضرت رسول الله (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم) اسلامِ تجسم یافته و قرآن متعین بود. در نقل حدیثی از یكی از همسران پیامبر آمده است كه وقتی درباره اخلاق رسول خدا پرسش شد، در پاسخ گفت: «ان النبی كان خلقه قرآن».[1]پس شناخت سیره نبوی در اصلاح، احیا، توسعه و تعمیق بینش اسلامی و گرایش اسلامی یك مسلمان، نقش‏آفرین و یكی از منابع معرفتی ـ معنویتی در «اسلام‏شناسی» است.

پیامبری كه خود درباره سخنانش فرمود:

«اعطیتُ جوامع الكلم»

«یعنی یك سخنِ كوتاه نبوی، یك دنیا معارف و حقایق است و اصول حیات طیبه و راز و رمز زندگی جاودانه و كلید حیات معقول است»[2]. «فعل نبوی» نیز در ساحت‏های فردی و اجتماعی، بی‏كرانه و دارای ژرفای وسیع است و باید مورد شناخت و بازكاوی قرار گیرد؛ افعال و رفتارهایی كه از رهگذر ولایت الهی و عنایت الهی تحقق می‏یافت. پیامبر اسلام(ص) در بیان مقام معرفت توحیدی و نبوت شناسی حضرت امیرالمومنین(ع) عنوان داشته‏اند كه: «یا علی! خدا را نشناخت مگر من و تو، مرا نشناخت مگر خدا و تو و نشناخت تو را مگر خدا و من»[3]. حال چنین امامی در خصوص «اخلاق نبوی» می‏فرماید:

«همانا خداوند از آغاز كودكی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم بزرگ‏ترین فرشتگان خود را مامور وی ساخته بود كه او را به راه مكارم و بهترین اخلاق جهانیان آشنا كند)»[4]

 

و خود حضرت رسول فرمود:

«ادبنی ربی فاحسن تادیبی»[5]

 

یا فرمود:

«ادبنی ربی بمكارم الاخلاق»[6]

 

یعنی تادیب و تربیت پیامبر برعهده خدای سبحان بود و پیامبر در مكتب خدا پرورش یافت و به محاسن و مكارم اخلاقی آراسته گردید. چنین انسانِ كاملی كه «اول ما خلق الله»( بحارالانوار، ج1، ص97) و اول موجود الهی است كه هر چیزی از آن آفریده شده است.( بحارالانوار، ج15، ص24) حال آیا اخلاق نبوی یك منبع معرفتی سالم و سازنده و عمیق برای شناخت اسلام ناب و عامل تحول و دگرگونی برای انسانِ بیدار، هوشیار و خواهان كمال و تعالی نیست؟ اخلاقی كه از یك سلسله بنیادها و اصول یا منطق نظری و عملی ویژه‏ای برخوردار بود كه ثابت، مطلق، جاودانه و قابل عمل است و به تعبیر استاد شهید مطهری: «سیره پیغمبر برای ما یك منبع الهام است...».( مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج16، ص37) یكی از منابع شناخت كه یك مسلمان باید دید و بینش خود را از آن راه اصلاح و تكمیل بكند سیره وجود مقدس پیغمبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم است(همان، ص43) پیغمبر اكرم مردی بود كه در عمل سیره داشت، روش و اسلوب داشت، منطق داشت و ما مسلمانان موظفیم كه سیره ایشان را بشناسیم، منطق عملی ایشان را كشف كنیم برای اینكه از آن منطق در عمل استفاده كنیم.( همان، ص60)

قرآن كریم نیز «اخلاق نبوی» را با تعابیری چون: خلقِ عظیم، رئوف رحیم و... یاد كرده و او را «اسوه حسنه» قرار داده است. اخلاق پیامبر، معجزه جاودانه و نشانه محكم حقانیت نبوت ایشان است و خدای سبحان آن را به «عظیم» و «حسنه» موصوف نمود. چنان كه علامه طباطبایی در تفسیر آیه «و انك لعلی خلق عظیم» مرقوم داشته‏اند: «... ناظرة إلی اخلاقه الجمیلة الاجتماعیة المتعلقة بالمعاشرة كالثبات علی الحق و الصبر علی اذی الناس و جفاء اجلافهم والعفو و الإغماض و سعة بذل و الرفق و المداراة و التواضع و غیر ذلك...»[7].

استاد عبدالله جوادی آملی در این زمینه فرمودند: «خداوند پیامبر خود را به عظمت اخلاقی می‏ستاید: «و انك لعلی خلق عظیم» با جمله اسمیه و تاكید می‏فرماید: تو دارای اخلاق عظیمی هستی، وقتی خدای سبحان از چیزی به عظمت یاد كند، معلوم می‏شود كه از عظمت فوق العاده‏ای برخوردار است؛ چون او هر چیزی را به عظمت نمی‏ستاید... خداوند، پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم را شخصیتی جهانی دانسته و درباره قلمرو رسالت او می‏فرماید: ما تو را برای جهانیان فرستادیم، اما بر مومنان منّت نهادیم»[8]

لذا اسوه‏شناسی و اسوه‏پذیری باید در ساحت‏های فردی و اجتماعی صورت پذیرد زیرا تدبیر انسان‏ها و مدیریت جامعه انسانی به پیامبر اسلام كه مودب به آداب الهی و متخلق به اخلاق ربوبی است و مظهر و مجرای فیض خداوند سبحان است، سپرده شده است. ‏

چنانكه امام صادق علیه‏السلام فرمود:

«ان الله عزوجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اكمل له الادب قال: «انك لعلی خلق عظیم»ثم فوض الیه امر الدین و الامة لیسوس عباده»

«خدای سبحان رسولش را به بهترین و ظریف‏ترین آداب الهی مودب كرد، وقتی ادب او به كمال رسید، اداره امور دینی و دنیایی مردم را به آن حضرت واگذار كرد »[9]

از مطالب پیش گفته چنین استفاده می‏شود كه سیره و اخلاق نبوی در حوزه‏های مختلف، مطرح، قابل‏شناسایی و تاسی‏پذیر است و اصول و منطق روشن و ثابتی بر آنها حاكم است و برای همگان و همیشه قابل فهم و عمل می‏باشد و دارای دو ساحت كاملاً كلان و بنیادین خواهد بود: الف) ساحت تهذیب و تزكیه؛ ب) ساحت تعدیل جامعه و تحكیم مبانی و ارزش‏های اسلامی در متن حیات جمعی، و به تعبیر حدیث یاد شده «ثم فوض الیه امرالدین و الامة لیسوس عباده» سیاست و تدبیر فرد و جامعه دو مولفه استوار است: 1. تعلیم كتاب و حكمت برای هدایتِ معرفتی و بینشی انسان‏ها به منطق و بینش الهی توام با بصیرت و برهان و تهذیب و تزكیه نفوس؛ 2. اقامه عدالت اجتماعی كه فلسفه سیاسی و حكومتی اسلام را تفسیر می‏نماید و براساس اصل «دفع تباهی» در جریان «نهی از منكر» و «رفع تباهی» در جریان اجرای حدود، تعزیرات و اجرای احكام اجتماعی اسلام جهت تحقق «عدالت اجتماعی» استوار است تا با حكمت و قاطعیت، تربیت و عدالت توامان، فرد و جامعه را الهی نماید تا رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم مظهر «ارحم الراحمین» و «اشد المعاقبین» یا جلوه مهر و قهر الهی و «فاعل بالتسخیر» باشد.[10] پس پیامبر اكرم غیر از شان دریافت، نگهداری و ابلاغ وحی، شئونی چون: تشریح، اجرا و اقامه احكام و حدود الهی، قضاوت و داوری و حكومت و سیاست جامعه را برعهده داشتند.

پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم به عنوان مظهر تام و كامل الهی كه صاحب نبوت و ولایت مطلقه و كلیه است، قول و فعل و تقریر (سنت و سیره علمی و عملی) او نیز باید نشان دهنده رحمت مطلقه حق، رحمت خاص و غضب و خشم مخصوص الهی باشد كه خدای سبحان پیامبرش را در قرآن به چنین معانی و صفات سه گانه‏ای ستوده:

«و ما ارسلناك الا رحمة للعالمین»( انبیاء: 107)

 رحمت مطلق،«بالمومنین رووف رحیم»( توبه: 128) رحمت خاصه و

«یا ایها النبی جاهد الكفار و المنافقین و اغلظ علیهم»(سوره توبه، آیه 73)

خشم و غضب نسبت به‏كفار و منافقین(تفسیر موضوعی قرآن مجید، ج8، ص299). چنین پیامبری صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم اخلاق اجتماعی و حكومتی‏اش نیز دارای اصول و معیارهایی است كه به برخی از آنها اشاراتی خواهیم داشت.    

---